Site Web Parj

مشروع التوأمة مع وزارة العدل

مشروع التوأمة “تعزيز قدرات وزارة العدل وقدرات المحاكم”

يمثل مشروع “تعزيز قدرات وزارة العدل وقدرات المحاكم”، مشروع توأمة مؤسساتية بين تونس واسبانيا وإيطاليا. ويشرف برنامج دعم إصلاح القضاء (الممول من قبل الاتحاد الأوروبي) على هذه التوأمة لفائدة الإدارات المركزية والجهوية لوزارة العدل وكذلك المحاكم التونسية.

ويسعى مشروع التوأمة هذه إلى المساهمة في تحقيق استقلالية ونجاعة القضاء طبقا للمعايير الأوروبية والدولية في هذا المجال. كما يهدف إلى تعزيز القدرات المؤسساتية والإدارية والتنظيمية لوزارة العدل وللمحاكم التونسية.

ويرتكز هذا المشروع على أربعة محاور أساسية:

  • دعم مراجعة الإطار الهيكلي والقانوني لوزارة العدل
  • تطوير قدرات وامكانيات الموظفين بالوزارة
  • دعم تفعيل السياسة القضائية
  • تحسين سير عمل المحاكم

انطلق هذا المشروع في أكتوبر 2015، وتم الانتهاء من تنفيذه في سبتمبر 2018.

للمزيد حول هذا المشروع :

jumelage-ministeredelajustice.com

التوأمة هي آلية لتعزيز القدرات المؤسساتية. وقد تم تطوير هذه الآلية من قبل المفوضية الأوروبية سنة 1998 في سياق الاعداد لتوسعة الاتحاد الأوروبي. ومع نهاية سنة 2003، تم اعتماد هذه الآلية مع البلدان الموقعة لاتفاقيات شراكة وتعاون مع الاتحاد الأوروبي، ومنها تونس، وذلك من أجل تعميق التعاون في إطار الأهداف العامة للشراكة الأورومتوسطية.  

وترتكز آلية التوأمة على تعاون من خلال الشركة بين الإدارات العمومية للدول أعضاء الاتحاد الأوروبي والدولة المستفيدة، وذلك من أجل تحقيق الأهداف الإلزامية المتفق عليها مع المفوضية الأوروبية.

وتعتبر عقد التوأمة بمثابة عقد منحة فهو بالأساس اتفاق تعاقدي بين الدولة المستفيدة والدولة عضو الاتحاد الأوروبي الشريكة. وتستفيد من هذه المنحة الجهة الادارية الشريكة للدولة عضو الاتحاد الأوروبي، فيما تستفيد من الأنشطة موضوع هذه المنحة الجهة الإدارية أو مؤسسات الدولة المستفيدة.