Site Web Parj

الأخبار

الاجتماع العاشر للجنة قيادة برنامج دعم إصلاح القضاء

عقدت لجنة قيادة برنامج دعم إصلاح القضاء اجتماعها العاشر، يوم الخميس 11 جويلية 2019 بتونس العاصمة، تحت سامي إشراف وزير العدل، وبحضور ممثلي بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس ومختلف شركاء البرنامج.

وقد اطلع أعضاء لجنة القيادة على تقدم إنجاز مختلف المشاريع المندرجة ضمن برنامج دعم إصلاح القضاء، مثمنين المكاسب التي تم تحقيقها في مجال تعزيز قدرات الكفاءات البشرية للمنظومة القضائية والسجنية، ومؤكدين على ضرورة تعزيز هذه المكاسب خاصة على مستوى رقمنة المنظومة القضائية.

واطلع أعضاء اللجنة في هذا الإطار على تقدم إنجاز مشروع المنظومة الإعلامية الجزائية الجديدة التي ستمكن من تسريع الإجراءات وتحسين متابعة ومراقبة القضايا والإحصائيات الجزائية من خلال الاعتماد على منظومة موحدة. وقد شهد هذا المشروع تقدما طفيفا، رغم تواصل وجود بعض العراقيل والصعوبات، حيث تم الانتهاء من التجارب الأولية لهذه المنظومة الجديدة والانطلاق في تكوين إطارات وأعوان المحاكم الذي سيعملون على حسن استغلالها.

كما تم الاطلاع على عملية تعميم مشروع المعالجة الآنية للقضايا على المحاكم الابتدائية بعدد من الولايات، والتي تم الانتهاء منها مؤخرا. ومن المنتظر أن يمكن هذا المشروع من التخفيض بصفة ملحوظة في عدد الأحكام الغيابية، وتقليص آجال الردود القضائية، إلى جانب عقلنة تسجيل المحاضر.

وبخصوص البنية التحتية القضائية والسجنية، أشاد أعضاء لجنة القيادة بالمشاريع المنجزة أو التي في طور الإنجاز ومنها بالخصوص إعادة تأهيل المحاكم الابتدائية بصفاقس وقابس والنابل وكذلك إعادة تأهيل الوحدات السجنية بسوسة (سجن المسعدين) وقابس ومركز إعادة تأهيل الأطفال الجانحين بالمروج…

ودعا أعضاء اللجنة إلى الإسراع بنشر طلب العروض لإنجاز مشروع المقر الجديد للمحكمة الابتدائية بتونس، خاصة وأنه قد تم الانتهاء من أنجاز الدراسات الأولية وتم أرسال ملف مشروع البناء إلى وزارة التجهيز.

كما ثمن أعضاء اللجنة نتائج المشروع النموذجي للضيعة الفلاحية بسجن الهوارب والتي أظهرت تطورا ملحوظا سواء على مستوى المساحات المعدة للزراعة أو كذلك على مستوى حسن استغلال وإدارة هذه المساحات وتطوير كفاءات المشرفين على هذه الضيعة.

من جهة أخرى، تم عرض تقدم تنفيذ البرنامج الثالث لدعم إصلاح القضاء الذي انطلق في نهاية سنة 2018 في شكل دعم للميزانية. ودعا أعضاء اللجنة في هذا السياق مختلف الأطراف الفاعلة في هذا البرنامج إلى اتخاذ كل التدابير اللازمة للمساهمة في إنجاح الخطوات الأولى من هذا الدعم، بما سيمكن من الإسراع بصرف القسط الثاني منه والمقدر بحوالي 15 مليون أورو.

تجدر الإشارة إلى أن من مهام لجنة قيادة برنامج دعم إصلاح القضاء دفع البرنامج وتحديد توجهاته الاستراتيجية. وتضم اللجة قرابة الستين عضوا ممثلا عن الإدارات القضائية والسجنية المعنية، وعن الجمعيات المهنية للقضاء وجمعيات المجتمع المدني، كذلك الشركاء الدوليين للبرنامج، من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

ويتواصل تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من البرنامج، إلى غاية سنة 2022، بتمويل جملي بـ40 مليون أورو، فيما تحظى المرحلة الثالثة من البرنامج، التي انطلقت في 2018، بدعم مالي يقدر بـ60 مليون أورو، ويتواصل تنفيذها إلى غاية 2024.

نحو مزيد تفعيل مؤسسة المصالح العائلي

افتتحت، يوم الخميس 13 جوان 2019، أشغال الملتقى التحسيسي الثاني حول تفعيل مؤسسة المصالح العائلي بحضور عدد من القضاة والمحامين والخبراء في مجال المصالحة العائلية، بجهات الوسط والجنوب.

وتتواصل أشغال هذا الملتقى الذي تنظمه وزارة العدل بالتعاون مع برنامج دعم إصلاح القضاء (PARJ) إلى غاية يوم الخميس 14 جوان الجاري. ومن المنتظر أن يسهم هذا الملتقى في تسليط الأضواء على مختلف الخصوصيات والإشكاليات فيما يتعلق بتفعيل مؤسسة المصالح العائلي.

وسيتطرق المشاركون إلى عديد المواضيع من أهمها دور المصالح العائلي، وحدود الاختلاف بين القانون والواقع فيما يتعلق بمؤسسة المصالح العائلي، وكذلك الصعوبات التي تعترض هذه المؤسسة والحلول الكفيل بتفعيلها بأكثر نجاعة.

ملتقى حول تفعيل مؤسسة المصالح العائلي

تنظم محكمة التعقيب، تحت إشراف وزارة العدل وبالتعاون مع برنامج دعم إصلاح القضاء الممول من قبل الاتحاد الأوروبي، ملتقى وطني حول موضوع “محكمة التعقيب ومحاكم الأصل”، وذلك يومي 18 و19 أفريل 2019 بتونس.

ويندرج هطا الملتقى في إطار الندوة السنوية لمحكمة التعقيب. وينتظم هذا الملتقى بمشاركة عدة محاضرين وخبراء سيقدمون محاضرات حول ثلاثة محاور أساسية وهي “الطعن في أحكام محاكم الأصل”، و”تعهد محاكم الأصل بموجب قرار محكمة التعقيب”، وكذلك “نحو علاقة أفضل بين محكمة التعقيب ومحاكم الأصل”.

محكمة التعقيب ومحاكم الأصل

تنظم محكمة التعقيب، تحت إشراف وزارة العدل وبالتعاون مع برنامج دعم إصلاح القضاء الممول من قبل الاتحاد الأوروبي، ملتقى وطني حول موضوع “محكمة التعقيب ومحاكم الأصل”، وذلك يومي 18 و19 أفريل 2019 بتونس.

ويندرج هطا الملتقى في إطار الندوة السنوية لمحكمة التعقيب. وينتظم هذا الملتقى بمشاركة عدة محاضرين وخبراء سيقدمون محاضرات حول ثلاثة محاور أساسية وهي “الطعن في أحكام محاكم الأصل”، و”تعهد محاكم الأصل بموجب قرار محكمة التعقيب”، وكذلك “نحو علاقة أفضل بين محكمة التعقيب ومحاكم الأصل”.

ملامح النظريّة العامّة للالتزامات في ضوء المستجدّات القانونيّة

انطلقت يوم الخميس 11 افريل 2019 بتونس، أشغال الملتقى العلمي حول “ملامح النظرية العامة للالتزامات في ضوء المستجدات القانونية” الذي ينظمه مخبر القانون المدني بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس بالتعاون مع برنامج دعم إصلاح القضاء. وتتواصل أشغال هذا الملتقى إلى غاية يوم السبت 13 أفريل الجري.

ويتضمن برنامج الملتقى مداخلات قيمة يقدمها أساتذة جامعيون وخبراء في هذا مجال. وتتمحور هذه المداخلات حول المحاور التالية: تطوّر مبادئ النظرية العامّة للالتزامات، ديمومة الثوابت، تنوع مجالات العقد، تحيين المفاهيم والمؤسّسات، وكذلك إثراء نظريّة الالتزام.

اختتام عملية تعميم مشروع الفصل السريع للقضايا الجزائية في ولايات الوسط والجنوب

شارفت عملية تعميم المشروع النموذجي للفصل السريع للقضايا الجزائية بكل المحاكم الابتدائية على الانتهاء. وفي هذا الإطار، نظمت التفقدية العامة لوزارة العدل بالتعاون مع برنامج دعم إصلاح القضاء، يوم السبت 6 أفريل بسوسة، ندوة اختتام عملية التعميم لولايات الوسط والجنوب بحضور وكلاء الجمهورية بالمحاكم الابتدائية بهذه الولايات ومساعديهم إلى جانب الكتبة المكلفين بالمتابعة بخلية الفصل السريع التي تم تركيزها بهذه المحاكم.

وسيمكن تعميم مشروع الفصل السريع للقضايا الجزائية، الذي تم تنفيذه بمساعدة برنامج دعم إصلاح القضاء، من تحسين سير العدالة الجزائية على مستوى المحاكم الابتدائية والتقليص من الأحكام الغيابية.

وتجدر الإشارة إلى أن التفقدية العامة لوزارة العدل ستنظم بالتعاون مع برنامج دعم إصلاح القضاء ندوة ثانية لاختتام عملية التعميم بالنسبة لولايات الشمال والشمال الغربي.

افتتاح أيام الدكتوراه حول “الوساطة، العدالة والأخلاقيات”

افتتحت، يوم الإربعاء 3 أفريل 2019 بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، أيام الدكتوراه حول موضوع “الوساطة، العدالة والأخلاقيات”، وذلك بحضور ثلة من الخبراء في هذا المجال إلى جانب الجامعيين والطلبة المرسمين في مرحلة الدكتوراه.

وتنتظم هذه الأيام ببادرة من مدرسة الدكتوراه بالكلية بمساعدة برنامج دعم إصلاح القضاء، وذلك في إطار دعم البحوث العلمية في مجال الوساطة.

ويحتوي برنامج هذه الأيام، التي تتواصل إلى غاية 5 أفريل 2019، عدة مداخلات قيمة تتطرق إلى مواضيع “الوساطة في القانون الخاص”، و”الوساطة في القانون العام” وكذلك “التجارب التطبيقية للوساطة”.

اختتام المشروع النموذجي لاستغلال الضيعة الفلاحية بالسجن المدني بالهوارب

نظمت وزارة العدل (الإدارة العامة للسجون والإصلاح) بالتعاون مع برنامج دعم إصلاح القضاء، يوم الخميس 14 مارس 2019 بتونس، ورشة اختتام المشروع النموذجي لاستغلال الضيعة الفلاحية بالسجن المدني بالهوارب.

وخصصت هذه الورشة لعرض نتائج هذا المشروع النموذجي الذي يهدف إلى مزيد تشريك المودعين في الإنتاج والعمل الفلاحي، فضلا عن تطوير أساليب وقدرات التصرف في الضيعات الفلاحية وتحسين إنتاجها بطرق علمية وعصرية.

وبين الخبراء المشاركون في تنفيذ هذا المشروع أن المجهود المبذول على مستوى تحسين ظروف العمل بالضيعة وتعصير أسليب التصرف فيها، قد مكن من تحقيق نتائج إيجابية خاصة فيما تعلق بمضاعفة المساحة المستغلة بالنسبة للزراعات السقوية والتي بلغت حوالي 38 هكتار عوضا عن 10 هكتار فقط قبل انطلاق المشروع.

كما مكن هذا المشروع في مضاعفة عدد المودعين العاملين بالضيعة والذين بلغ عددهم 86 شخصا، وذلك بهدف إعدادهم للاندماج الاجتماعي والمهني بعد خروجهم من السجن.

منظومة معلوماتية خاصة بالمنظومة الجزائية التونسية

نظمت وزارة العدل بالتعاون مع برنامج دعم إصلاح القضاء ( P A R J ) ورشة عمل حول المنظومة المعلوماتية الجديدة الخاصة بالمنظومة الجزائية، وذلك على امتداد ثلاثة أيام انطلاقا من يوم 21 فيفري 2019 إلى غاية يوم 23 فيفري 2019.

وخصصت هذه الورشة لإجراء التجارب الفنية والتقنية للتطبيقات الإعلامية التي سيتم اعتمادها مستقبلا في المنظومة الجزائية، بشكل يتيح إمكانية تبادل المعطيات ومعالجة الملفات القضائية عبر المنظومة الرقمية وضمن شبكة معلوماتية مندمجة تربط بين المحاكم بمختلف الجهات و ببعض الإدارات المتداخلة مع المنظومة القضائية.

الاجتماع التاسع للجنة قيادة برنامج دعم إصلاح القضاء

عقدت لجنة قيادة برنامج دعم إصلاح القضاء اجتماعها التاسع، يوم الثلاثاء 11 ديسمبر 2018 بتونس العاصمة، تحت سامي إشراف وزير العدل، السيد محمد كريم الجموسي، وبحضور السيدة صوفي فانهافربيكي، مديرة التعاون ببعثة الاتحاد الأوروبي بتونس، وكذلك ممثلي مختلف شركاء البرنامج.

وثمن وزير العدل، خلال افتتاحه أشغال هذا الاجتماع، مجهودات كافة فريق البرنامج وكذلك الدعم الأوروبي لإصلاح القضاء في تونس، الذي مكن من تحقيق نتائج إيجابية لمختلف المشاريع المدرجة في إطار هذا البرنامج سواء على مستوى البنية التحتية للمنظومة القضائية والسجنية أو كذلك على مستوى تعزيز القدرات البشرية والمادية للمؤسسات القضائية والسجنية.

من جهتها ثمنت السيدة صوفي فانهافربيكي الإنجازات التي تم تحقيقها في إطار برنامج دعم إصلاح القضاء، مؤكدة على أهمية أن يتواصل الإصلاح المؤسساتي والقضائي بنفس نسق التقدم الذي يشهده إنجاز مشاريع البينة التحتية.

وقد اطلع أعضاء لجنة القيادة على تقدم إنجاز مختلف المشاريع المندرجة ضمن برنامج دعم إصلاح القضاء، مثمنين المكاسب التي تم تحقيقها في مجال تعزيز قدرات الكفاءات البشرية للمنظومة القضائية والسجنية، من خلال مشاريع التوأمة المؤسساتية لفائدة وزارة العدل والمعهد الأعلى للقضاء والإدارة العامة للسجون والإصلاح، والتي تم اختتامها خلال الأشهر الفارطة.

وأشادت لجنة القيادة بتقدم انجاز مشاريع تعصير وتطوير البنية التحتية القضائية والسجنية والتي مكنت من إعادة تأهيل عدد من المحاكم والمؤسسات السجنية على غرار سجني المسعدين وقابس، طبقا للمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.

واطلع أعضاء اللجنة على تقدم إنجاز مشروع تعميم المعالجة الآنية للقضايا على المحاكم الابتدائية بعدد من الولايات ن خاصة بعد نجاح التجربة النموذجية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة والتي مكنت من التخفيض بصفة ملحوظة في عدد الأحكام الغيابية (37 % عوضا عن 70 %)، وتقليص آجال الردود القضائية إلى حدود 24 ساعة، إلى جانب عقلنة تسجيل المحاضر.

كما أشادوا بانطلاق عمل مكتب المصاحبة بالمنستير مؤكدين على ضرورة الإسراع بتركيز بقية المكاتب المندرجة في إطار هذا المشروع في خمسة ولايات أخرى.

وفيما يتعلق بالإعلامية والمشاريع الرقمية، نوهت لجنة القيادة باستكمال المراحل الإعدادية لمختلف المشاريع المبرمجة في إطار العقد مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، قبل الآجال المنصوص عليها في هذا العقد بعد مراجعته في أفريل 2018. كما شدد أعضاء اللجنة على ضرورة مزيد التنسيق بين مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع وبرنامج دعم إصلاح القضاء وكذلك وزارة العدل لإنجاز هذه المشاريع في أفضل الظروف خلال سنة 2019 واحالة الملفات الخاصة بها على وزارة العدل للمتابعة.

تجدر الإشارة إلى أن من مهام لجنة قيادة برنامج دعم إصلاح القضاء دفع البرنامج وتحديد توجهاته الاستراتيجية. وتضم اللجة قرابة الستين عضوا ممثلا عن الإدارات القضائية والسجنية المعنية، وعن الجمعيات المهنية للقضاء وجمعيات المجتمع المدني، كذلك الشركاء الدوليين للبرنامج، من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

ويتواصل تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من البرنامج، إلى غاية سنة 2021، بتمويل جملي بـ40 مليون أورو، فيما تحظى المرحلة الثالثة من البرنامج، التي ستنطلق في 2018، بدعم مالي يقدر بـ60 مليون أورو.

ورشة عمل حول الخصائص العملية للمنظومة المعلوماتية المدنية

افتتحت، يوم الجمعة 30 نوفمبر 2018 بتونس، أشغال ورشة العمل حول الخصائص العملية للمنظومة المعلوماتية المدنية التي تنظمها وزارة العدل بالتعاون مع برنامج دعم إصلاح القضاء واللجنة الجزائية والمدنية برئاسة السيد الطيب راشد، الرئيس الأول لمحكمة التعقيب.

ويشارك في هذه الورشة 24 شخص من أعضاء اللجان الجزائية والمدنية وكذلك إطارات الإدارة العامة للإعلامية وخبراء، بهدف إعداد الخصائص العملية للمنظومة المعلوماتية للتصرف في الشؤون المدنية.

ويندرج تنظيم هذه التظاهرة في إطار دعم برنامج العدالة الرقمية 2020 وإرساء المنظومات المعلوماتية ذات الأولوية التي حددتها وزارة العدل والتي تضم من بينها إرساء المنظومة المعلوماتية المدنية.

وتتواصل أعمال هذه الورشة أيام إلى غاية يوم الأحد 2 ديسمبر.

يوم دراسي حول تنظيم تقنيات المعطيات الاحصائية وتحليلها

تبعا للتوصيات المنبثقة عن مشروع التوأمة لفائدة تعزيز قدرات موظفي العدالة، نظمت وزارة لعدل بالتعاون مع برنامج دعم إصلاح القضاء يوم دراسي حول تنظيم تقنيات المعطيات الإحصائية وتحليلها، يوم الأربعاء 28 نوفمبر 2018 بالمنستير، بحضور أعوان وإطارات إدارة الاحصائيات بالوزارة.

وتناول الحاضرون خلال هذا اللقاء العراقيل والصعوبات التي يعرفها نشاط تجميع وتحليل المعطيات الإحصائية على مستوى مختلف المؤسسات القضائية، وكذلك الوسائل الكفيلة بتطوير وتحسين المعلومة الإحصائية القضائية من خلال التقنيات الحديثة لتجميع وتحليل هذه المعطيات.

ورشة عمل حول الوسائل البديلة ومكاتب المصاحبة

نظمت وزارة العدل بالتعاون مع برنامج دعم إصلاح القضاء والإدارة العامة للسجون والإصلاح ورشة عمل حول الوسائل البديلة ومكاتب المصاحبة، يوم الخميس 22 نوفمبر 2018 بتونس.

وشكلت هذه الورشة فرصة للحوار مع قضاة تنفيذ العقوبات ورؤساء الدوائر الإصلاحية وأعوان المصاحبة، الحاضرين بهذه المناسبة، ومناقشة الإطار التشريعي والقانوني في مجال الوسائل البديلة للسجن وكذلك الأنشطة التي يتعين القيام بها لضمان تنفيذ فعال للعقوبات البديلة للسجن…

كما قد الخبراء المشاركون في هذه الورشة مداخلات حول جذور المصاحبة والمعايير الدولية في مجال المصاحبة، وكذلك منهجية المرافقة الفردية لأعوان المصاحبة…

وزير العدل يعطي إشارة انطلاق عمل مكتب المصاحبة بالمنستير

أشرف وزير العدل السيد غازي الجريبي لدى زيارته، صباح يوم الجمعة 2 نوفمبر 2018، لولاية المنستير على إعطاء إشارة انطلاق عمل مكتب المصاحبة بمحكمة الاستئناف بالمنستير، بحضور عدد من سامي قضاة ولايتي المنستير و المهدية و إطارات إدارية عليا مركزية وجهوية بوزارة العدل، إلى جانب ثلة من مسؤولي برنامج دعم إصلاح القضاء وشركاء أوروبيين وممثلين لعدد من مكونات الأسرة القضائية.

وقد أشاد وزير العدل بما حققته تجربة مكاتب المصاحبة من نتائج إيجابية في الإحاطة بالمودعين طيلة فترة قضاء العقوبة وحسن تهيئتهم وإعدادهم للانخراط من جديد كعناصر فاعلة ومنتجة بعد قضاء مدة الحكم، وتبعا لهذه النتائج وما حققته من تقليص كبير في نسبة العود لتصل إلى ما دون 3 بالمائة، حرصت الوزارة على تعميم التجربة لتشمل في الفترة القادمة ستة مكاتب مصاحبة جديدة بدءا بالمنستير ثم القيروان وقابس وبنزرت وتونس ومنوبة ليتم تعميمها فيما بعد على باقي المحاكم.

وشدّد وزير العدل بالمناسبة على ضرورة أن تتضافر جهود المؤسسة القضائية والسجنية وباقي مؤسسات الدولة ومكونات المجتمع المدني للتحسيس بضرورة إنجاح عمل مكاتب المصاحبة والإسهام كل من موقعه في دعم جهود الإحاطة بالمساجين وتيسير تهيئتهم لحسن الاندماج في المحيط الاجتماعي بعد قضاء العقوبة .

الملتقى الوطني حول النصوص الترتيبية الجديدة المنظمة لكتابات المحاكم والإدارات الجهوية للعدل

أشرف السيد غازي الجريبي وزير العدل، يوم الجمعة 26 أكتوبر 2018 بالحمامات، على افتتاح الملتقى الوطني حول النصوص الترتيبية الجديدة المنظمة لكتابات المحاكم من الصنف العدلي والإدارات الجهوية للعدل تحت شعار “من أجل إدارة مرفق عدلي أكثر نجاعة”، التي تنظمها وزارة العدل بالتعاون مع برنامج دعم إصلاح القضاء والنقابة العامة لأعوان العدلية بحضور عدد من القضاة وكتبة المحاكم والمديرين الجهويين.
ويهدف هذا الملتقى إلى مزيد التعريف بالتشريع والنصوص الترتيبية الجديدة المنظمة لهذين القطاعين بما ن شأنه أن يسهم في انخراط كافة المتدخلين في المجهود الوطني للارتقاء بالمنظومة القضائية وتطوير وتحسين أدائها.

وشكل هذا الملتقى فرصة للتطرق لعديد المسائل المتعلقة بهذين القطاعين وخاصة دور كتابات المحاكم والادارات الجهوية للعدل في المنظومة القضائية، وكذلك تطور التنظيم الهيكلي للمحاكم وتطور مشمولات الإدارات الجهوية للعدل…

وزير العدل السيد غازى الجريبي يشرف على افتتاح الدورة التكوينية لفائدة القضاة حول آلية “الوساطة”

أشرف السيد غازي الجريبي وزير العدل، صباح اليوم الخميس 25 أكتوبر 2018 بتونس، على افتتاح الدورة التكوينية لفائدة القضاة حول آلية “الوساطة”، التي تنظمها وزارة العدل بالتعاون مع برنامج دعم إصلاح القضاء.

وتهدف هذه الدورة إلى مزيد التعريف بمسار الوساطة و تحسيس الفاعلين المعنيين بأهمية هذه الآلية كأداة بديلة لحل النزاعات. كما يندرج التشجيع على اعتماد هذه الآلية في إطار الإستراتيجية التي تهدف إلى التقليص في حجم النزاعات المعروضة على المحاكم من خلال تطوير بدائل فض المنازعات.

ورشة اختتام مهمة دعم مراجعة مجلة المرافعات المدنية والتجارية

اختتمت أعمال المرحلة الثانية من مهمة دعم مراجعة مجلة المرافعات المدنية والتجارية خلال ورشة انتظمت يوم الأربعاء 24 أكتوبر 2018 بتونس، بمشاركة خبراء المساعدة الفنية لبرنامج دعم إصلاح القضاء وممثلين عن وزارة العدل وكذلك عدد من القضاة والمحامين وممثلي المهن المساعدة للقضاء…

وتباحث الحاضرون مقترحات الخبراء فيما يتعلق بالمادة المدنية والخبرة العدلية، وكذلك الإجراءات المدنية المعتمدة، إضافة إلى الإجراءات أمام محكمة التعقيب، والمقترحات المتعلقة بتبسيط الكتابة خاصة فيما يخص كتابة القرارات القضائية واستنتاجات المحامين…

انطلاق المرحلة الثانية من تعميم تجربة المعالجة الحينية للقضايا الجزائية

في إطار تعميم تجربة المعالجة الحينية للقضايا الجزائية على مستوى جميع المحاكم الابتدائية، نظمت وزارة العدل بالتعاون مع برنامج دعم إصلاح القضاء، يوم الاثنين 22 أكتوبر 2018 بسوسة، ورشة حوار مع الوكلاء العامين ومساعدي القضاء بالمحاكم الابتدائية بكل من سوسة 1 و2، والمهدية والمنستير والقيروان.

وخصصت هذه الورشة، التي مثلت إشارة انطلاق المرحلة الثانية من تعميم هذه التجربة، إلى تحسيس الفاعلين المعنيين بأهمية هذه التجربة وخصائصها وآثارها على مستوى التقليص في الأحكام الغيابية، وكذلك دراسة الصعوبات المحتملة عند تطبيقها في المحاكم الابتدائية المذكورة.

يوم الدراسي حول : ” العدل المنفذ مساهم في إقامة العدل “

في إطار الحرص على مزيد التعريف بالأحكام المضمنة بالتشريع الجديد المنظم لمهنة عدول التنفيذ و عرض الجوانب العملية المتصلة به، افتتحت يوم الأربعاء 17 أكتوبر 2018 بتونس أشغال اليوم الدراسي الذي نظمته وزارة العدل و الهيئة الوطنية للعدول المنفذين بدعم من برنامج دعم إصلاح القضاء ( P A R J )، حول ” القانون عدد 09 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جانفي 2018 المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين : العدل المنفذ مساهم في إقامة العدل”، بحضور السيد المتفقد العام بوزارة العدل وعميد الهيئة الوطنية للعدول المنفذين و رئيس الاتحاد الدولي لعدول التنفيذ و المسؤول عن برنامج دعم إصلاح القضاء وبمشاركة عدد من ممثلي مكونات المنظومة القضائية و ممثلين عن الوزارات المتداخلة.

وقد تم التأكيد بالمناسبة على أهمية التشريع الجديد المنظم لمهنة عدول التنفيذ و أثره المباشر على مسار الارتقاء بالمهنة وتحسين أدائها خدمة للمتقاضين و للمنظومة القضائية بصفة عامة، فضلا عن استعراض الدور الجديد الذي أعطاه القانون لهياكل تسيير المهنة من حيث تأطير عدول التنفيذ و إجراء الرقابة على أعمالهم وتأديبهم.

كما تم التطرق إلى التعاون الحاصل بين وزارة العدل والهيئة الوطنية للعدول المنفذين لمزيد تفعيل القانون الجديد والعمل على تحقيق الأهداف المرجوة منه، فضلا عن تذليل الصعوبات التي قد تعترض عدول التنفيذ ومساعدتهم على تجاوزها

الملتقى الدولي حول خمسينية مجلة الإجراءات الجزائية

تتواصل لليوم الثالث على التوالي أشغال الملتقى الدولي حول “خمسينية مجلة الإجراءات الجزائية” الذي تنظمه كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس والهيئة الوطنية للمحامين بدعم من برنامج دعم إصلاح القضاء، بحضور خبراء ومختصين تونسيين في المادة الجزائية من قضاة ومحامين وباحثين إلى جانب طلبة الحقوق والمعهد الأعلى للمحاماة.

وتتعرض المداخلات المبرمجة خلال هذا اليوم إلى عدد من الجوانب المتعلقة بالمنظومة الجزائية والإجراءات المنصوص عليها بالتشريع التونسية لا سيما مسألة “الحكم والتكييف” وكذلك “البدائل في الإجراءات الجزائية” و”الإجراءات عبر الحدود” و”إشكاليات التطبيق”.

وكانت أعمال هذا الملتقى قد افتتحت يوم الأربعاء 10 أكتوبر 2018 بكلية الحقوق والعلوم الإنسانية بتونس. وقد تم التأكيد خلال الجلسة الافتتاحية على ضرورة تطوير المنظومة الجزائية في تونس وجعلها مواكبة للتطور الحاصل في البلاد التونسية لاسيما بعد صدور دستور 2014. كما تمت الإشادة بالمجهود المبذول من قبل اللجان المكلفة صلب وزارة العدل بمراجعة وتطوير أحكام المجلة الجزائية ومجلة الإجراءات الجزائية.

وتم التطرق خلال اليومين الأولين لهذا الملتقى إلى عدة مواضيع منها بالخصوص “التقنين” و”المبادئ العامة للإجراءات الجزائية” والضمانات في مجلة الإجراءات الجزائية” وكذلك “الضحية في الإجراءات الجزائية” و”الدفاع” و”النيابة العمومية” و”البطلان”، إلى جانب التعرض إلى بعض القوانين المغربية فيما يتعلق بمسألة الضمانات.

ويشمل برنامج اليوم الرابع والختامي لهذا الملتقى تقديم مداخلات تتعلق بمواضيع “تجديد المؤسسات القضائية” و”الإجراءات الخاصة بالجريمة المالية” وكذلك “الإجراءات أمام المحاكم المختصة”.

وسترفع أهم الملاحظات والتوصيات المنبثقة عن أشغال هذا الملتقى إلى الجنة المكلفة بمراجعة مجلة الإجراءات الجزائية للاستفادة منها والاستئناس بها خلال أعمالها.

ورشة عمل حول “الوساطة” في تونس

ببادرة من برنامج دعم إصلاح القضاء (برنامج ممول من قبل الاتحاد الأوروبي)، انتظمت يوم الثلاثاء 9 أكتوبر 2018 بتونس، ورشة عمل حول أهمية “الوساطة” في تونس، وذلك بالتعاون مع معهد التكوين والوساطة والتفاوض بفرنسا (IFOMENE)، وبحضور ممثلين عن وزارة العدل ومختلف الفاعلين في مجال العدالة في تونس (قضاة، محاميين، عدول تنفيذ…)

وتهدف هذه الورشة إلى مزيد التعريف بمسار الوساطة وتحسيس الفاعلين المعنيين بأهمية هذه الآلية كأداة بديلة لحل النزاعات، وذلك في إطار تركيزها في تونس.

ويندرج التشجيع على اعتماد هذه الآلية في إطار الاستراتيجية التي تهدف إلى التقليص في حجم النزاعات المعروضة على المحاكم من خلال تطوير بدائل فض المنازعات. وتعتبر الوساطة أحد أهم هذه الأنظمة باعتبارها تمكن الطرفين المتنازعين من الوصول إلى اتفاق بمساعدة طرف ثالث يسمى “الوسيط”.

وأشار السيد نزار النجار، الكلف بمأمورية بديوان وزير العدل، لدى إشرافه على افتتاح هذه الورشة، إلى أهمية دراسة السبل المثلى لتركيز وتطوير هذه الآلية في تونس إلى جانب تحديد الأطراف والفاعلين المعنيين بها.

من جانبه عبر السيد جلول شلبي، المسؤول الوطني عن برنامج دعم إصلاح القضاء، عن استعداد البرنامج لمواصلة دعمه لمسار تركيز الوساطة في تونس، وتعزيز قدرات مختلف الفاعلين المعنيين بهذه الآلية.

وقدم خبراء معهد التكوين والوساطة والتفاوض مداخلات تعرضوا خلالها إلى خصائص الوساطة واختلافها مع آليات التوافق والتحكيم، وكذلك خصائص الوساطة للقضاة والمحامين وعدول التنفيذ والاشهاد… كما تعرضوا إلى أهمية تركيز إطار قانوني وتشريعي يساعد على مزيد تطوير هذه الآلية في تونس.

تجدر الإشارة إلى أنه سيتم تنظيم دورتين تكوينيتين إثر هذه الورشة من 25 إلى 27 أكتوبر 2018 بتونس، الأولى لفائدة 48 محامي والثانية لفائدة 60 قاضي، وذلك لمزيد التعريف بخصائص الوساطة. وقد تم تنظيم دورات تكوينية في هذا الإطار لفائدة 120 محامي خلال الفترة من 2 إلى 14 جويلية 2018 بكل من طبرقة، والقيروان، وقفصة، ومدنين، وتونس.

اختتام مشروع التوأمة حول ” تعزيز قدرات وزارة العدل والمحاكم “

اختتمت أعمال مشروع التوأمة حول “تعزيز قدرات وزارة العدل والمحاكم” خلال ورشة ختامية انعقدت يوم الخميس 27 سبتمبر 2018 بتونس أشرف على افتتاحها السيد غازي الجريبي، وزير العدل، وبحضور سفراء البلدان الأوروبية الشريكة في هذا المشروع (اسبانيا وإيطاليا) ومختلف الفاعلين والمشاركين فيه.

وقد تم الشروع في تنفيذ هذا المشروع منذ شهر نوفمبر 2015 في إطار برنامج دعم إصلاح القضاء، بدعم مالي من قبل الاتحاد الأوروبي يقدر بـ 1.85 مليون أورو، وذلك بهدف تعزيز قدرات وزارة العدل والمحاكم التونسية من خلال دعم التعاون والشراكة مع وزارات العدل ومراكز الدراسات القانونية والمعاهد العليا للقضاء وكذلك مختلف المحاكم في كل من اسبانيا وإيطاليا.

وقد ساهم هذا المشروع في تنمية وتعزيز القدرات التنظيمية والإدارية والمؤسساتية لوزارة العدل خاصة من خلال بلورة مخطط استراتيجي لتنمية وتطوير الكفاءات وبرنامج تكوين وكذلك تنظيم 12 زيارة لفائدة إطارات الوزارة والمحاكم إلى الهياكل المماثلة في اسبانيا وإيطاليا.

وتمت الاستعانة بحوالي 139 خبير على المدى القصير في إطار هذا المشروع وذلك لدعم وزارة العدل والمحاكم التونسية خاصة على مستوى التصرف في الميزانية حسب الأهداف، وتحسين المعطيات الإحصائية ومنهجية جمع المعطيات الإحصائية، وكذلك اعتماد المعايير الدولية في مجال لامركزية التصرف الإداري والمالي للمحاكم.

كما ساهم مشروع التوأمة في مراجعة استراتيجية انتصاب المحاكم، واقتراح دليل للممارسات المثلى للتصرف في المحاكم، وكذلك اعتماد لوحة قيادة الكترونية لمتابعة النشاط داخل محكمة نموذجية…

وأثنى وزير العدل، السيد غازي الجريبي، لدى إشرافه على افتتاح الورشة الختامية، على الانخراط الإيجابي والفعال لإطارات الوزارة والمحاكم المعنية وكذلك الإدارات الجهوية في هذا المشروع والاستفادة من خبرة وكفاءة الخبراء الأوروبيين الذين تمت الاستعانة بهم في هذا الإطار لتحقيق الأهداف المرجوة والمساهمة في تحسين نجاعة واستقلالية القضاء في تونس.

كما شدد الوزير على أهمية تدعيم المكتسبات والنتائج التي تم تحقيقها في إطار هذا المشروع وتعزيزها من خلال مزيد من التعاون مع مختلف الشركاء الأوروبيين والدوليين للوزارة.

اختتام مشروع التوأمة حول ” تعزيز المؤسسات والإدارة السجنية “

اختتمت أعمال مشروع التوأمة حول “تعزيز المؤسسات والإدارة السجنية ” خلال ورشة ختامية انعقدت يوم الأربعاء 26 سبتمبر 2018 بتونس أشرف على افتتاحها السيد غازي الجريبي، وزير العدل، وبحضور السيد باتريس برغاميني، سفير الاتحاد الأوروبي بتونس، إلى جانب سفراء البلدان الأوروبية الشريكة في هذا المشروع (فرنسا وألمانيا) ومختلف الفاعلين والمشاركين فيه.

وقد تم الشروع في تنفيذ هذا المشروع منذ أكتوبر 2015 في إطار برنامج دعم إصلاح القضاء، وذلك بهدف تعزيز القدرات المؤسساتية للإدارة العامة للسجون والإصلاح ودعم إصلاح المدرسة الوطنية للسجون والإصلاح وكذلك الشروع تدريجيا في إرساء منظومة وطنية للمصاحبة.

وقد حظي هذا المشروع بدعم مالي من قبل الاتحاد الأوروبي بــ 1.85 مليون أورو (أي ما يعادل 5.92 مليون دينار). وتم إنجازه بالتعاون مع وزارة العدل الفرنسية، ومجموعة العدالة والتعاون والدولي، والمنظمة الألمانية للتعاون القانوني الدولي (IRZ) والمدرسة الوطنية للإدارة السجنية بفرنسا.

وثمن وزير العدل، السيد غازي الجريبي، لدى إشرافه على افتتاح الورشة الختامية، النتائج التي تم تحقيقها في إطار هذا المشروع خاصة على مستوى تعزيز قدرات وكفاءات الاعوان والاطارات السجنية فيما يتعلق بالتصرف والتنظيم وكذلك على مستوى التكوين.

كما أشاد الوزير بمجهودات مختلف الشركاء الذين كان لهم دور كبير في تحقيق الأهداف المنتظرة من هذا المشروع والمساهمة في تعصير المنظومة السجنية التونسية بما يتماشى مع المعايير الدولية في هذا المجال.

من جانبه، أثنى سفير الاتحاد الأوروبي بتونس، السيد باتريس برغاميني، على نتائج هذا المشروع مجددا عزم الاتحاد الأوروبي على مواصلة دعمه لمسار إصلاح المنظومة القضائية والسجنية بتونس ومزيد تطويرها وتحديثها.

وقد مكن مشروع التوأمة حول “تعزيز المؤسسات والإدارة السجنية ” من تحقيق النتائج التالية:

  • على مستوى تعزيز القدرات المؤسساتية: بلورة تنظيم هيكلي جديد للإدارة العامة للسجون والإصلاح، صياغة بطاقات الوصف الوظيفي ، إعادة تنظيم وحدات التدخل وتكوين 40 عون في هذا المجال، وبلورة دليل الممارسات المثلى.
  • على مستوى دعم المدرسة الوطنية للسجون والإصلاح: بلورة تنظيم هيكلي جديد للمدرسة، اقتراح خطة مكون قار، صياغة بطاقات الوصف الوظيفي، اقتراح خطة خماسية للتكوين، بلورة استراتيجية وخطة اتصالية جديدة.
  • على مستوى الشروع تدريجيا في إرساء منظومة وطنية للمصاحبة: تحديد ستة مواقع أولى، صياغة دليل المصاحبة، تكوين 20 عون في هذا المجال.

وتمت الاستعانة بخبرات وكفاءات من البلدين الشريكين في تنفيذ هذا المشروع خلال الأنشطة المنجزة في تونس، تم تدعيمها بـ7 زيارات دراسية بفرنسا واسبانيا وألمانيا، لفائدة إطارات الإدارة العامة للسجون والإصلاح وكذلك 3 تربصات تكوينية بفرنسا.

الاجتماع الثامن للجنة القيادة لبرنامج دعم إصلاح القضاء

عقدت لجنة قيادة برنامج دعم إصلاح القضاء، يوم الجمعة 13 جويلية 2018 بتونس، اجتماعها الثامن تحت إشراف السيد وزير العدل، وقد مثل الاجتماع مناسبة هامة تدارس خلالها المشاركون ما تم انجازه من برامج وما سيتم التخطيط لإنجازه مستقبلا كاستعراض اهم التحديات التي يتجه العمل على رفعها في ضوء مخطط عمل الوزارة والإمكانيات المتاحة.

وأثنى الحاضرون على الجهود التي تبذلها وزارة العدل وفريق العمل الذي يسهر على تنفيذ البرنامج لا سيما على مستوى بناء القدرات وتنمية الكفاءات القضائية كالتكوين المستمر سواء من خلال برامج التوأمة أو من خلال المساعدة الفنية والتي شملت عددا هاما من السادة القضاة والمحامين وكتبة المحاكم وعدول الاشهاد والتنفيذ والخبراء العدليين.

كما عبر أعضاء لجنة القيادة على أهمية مشروع توسعة السجن المدني بالمسعدين الذي تم تدشينه خلال شهر ماي 2018 باعتبار أنه سيساهم في الحد من الاكتظاظ في السجون والمساعدة على تأهيل المساجين بعد قضاء العقوبة فضلا عن تحسين ظروف العمل والإقامة بهدف احترام المبادئ السامية للدستور التونسي وأفضل المعايير المعتمدة دوليا.

هذا وأعرب المشاركون عن أهمية التجربة النموذجية المتعلقة بالفصل السريع للقضايا الجزائية و قرار السيد وزير العدل بتعميمها على كامل المحاكم الابتدائية، الأمر الذي سيقلص من آجال البت في المحاضر والشكايات الجزائية كالحد من الأحكام الغيابية، كما كان الاجتماع فرصة لاستعراض مشاريع البنية التحتية للمحاكم و السجون على غرار المحكمة الابتدائية بصفاقس2 و المحكمة الابتدائية بقابس و المحكمة الابتدائية بنابل الى جانب المقر الجديد للمحكمة الابتدائية بتونس ومشاريع اخرى تهم المنظومة السجنية ومنها توسعة سجن الهوارب وسجن منوبة وتأهيل المدرسة الوطنية للسجون والإصلاح ومركز الاحتفاظ ببوشوشة، مؤكدين على أهميتها في تحسين جودة الخدمات القضائية والسجنية وتوفير افضل معايير النجاعة والفاعلية.

كما تم التطرق خلال الاجتماع إلى الجهود المبذولة في مجال تعصير المنظومة الإعلامية والصعوبات الفنية والمالية المطروحة وسبل تذليلها في أحسن الآجال، مؤكدين على ضرورة إيلاء الأهمية اللازمة للتنسيق بين مختلف المحاور والمشاريع المدرجة ضمن برنامج العدالة الرقمية 2020 والبرامج الجاري تنفيذها كتوفير الموارد البشرية والمالية من خلال ميزانية الدولة وبرامج التعاون الثنائي.

أما في مجال تطوير المنظومة الجزائية، فقد عبر المشاركون عن دعمهم للتوجهات الجديدة في مجال إصلاح المنظومة الجزائية وأهمها التوجه نحو تفعيل بدائل العقوبة والرفع من تكوين السجناء ومراجعة المجلات والنصوص بما يجعلها متأقلمة مع الدستور والمعاهدات الدولية ذات الصلة مما يساعد على الحد من نسبة الجريمة والعود على المدى المتوسط والبعيد.

وفي مجال العدالة الانتقالية استعرضت اللجنة مختلف الانجازات التي تم تحقيقها ومن أهمها إحداث 13 دائرة متخصصة في مجال العدالة الانتقالية بدعم من برنامج دعم إصلاح القضاء وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كما ثمنوا شروع الدوائر المتخصصة في معالجة عدد من الملفات المحالة عليها مما سيفضي إلى إرساء فقه قضاء وطني يكون سباقا في هذا الاختصاص.

ويشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعم الإصلاحات التي شرعت فيها وزارة العدل بمبلغ قدره 40 مليون أورو في شكل هبة وينتظر تخصيص مبلغ إضافي في شكل دعم لميزانية الدولة موجه للمنظومة القضائية قدره 60 مليون أورو سيتواصل تنفيذها إلى غاية سنة 2024.

اختتام مشروع التوأمة بين المعهد الأعلى للقضاء ونظرائه بكل من فرنسا وايطاليا

انعقدت، يوم الخميس 12 جويلية بتونس، أشغال الملتقى الختامي لبرنامج التوأمة الخاص بالمعهد الأعلى للقضاء والمندرج في إطار برنامج دعم إصلاح القضاء، الذي نظمته وزارة العدل بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس، بحضور السيد المتفقد العام لوزارة العدل وسفير ايطاليا بتونس وممثلين عن عدد من السفارات والبعثات الديبلوماسية و ممثلين عن بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس ورؤساء برنامج التوأمة وثلة من القضاة والمحامين وكتبة المحاكم وعدول التنفيذ وعدول الإشهاد.

وفي كلمته الافتتاحية لهذا الملتقى أكد المتفقد العام لوزارة العدل السيد رياض بالقاضي حرص الوزارة على دعم وتطوير مهارات جميع المتدخّلين في المنظومة القضائيّة و تحسين قدراتهم المهنيّة، لما لذلك من تأثير مباشر على تحسين جودة الخدمة القضائيّة ودعم ثقة المتقاضين في المنظومة القضائيّة ودعم استقلال السلطة القضائيّة، مذكرا بانطلاقة عقد التوأمة التي تعود إلى أكتوبر 2015 بتمويل من الإتّحاد الأوروبي بقيمة 1.3 مليون أورو، بهدف مراجعة الجانب المؤسّساتي للمعهد والجانب البيداغوجي للتكوين به و تطوير تكوين المتدخّلين في المنظومة القضائيّة، فضلا عن مراجعة المحتويات البيداغوجيّة للتكوين الأساسي للملحقين القضائيين وعدول التنفيذ وعدول الإشهاد بالمعهد الأعلى للقضاء بما يضفي عليها المزيد من المهنيّة والحرفيّة من خلال دعم الجانب التطبيقي في التكوين والتركيز على تنمية القدرات والكفاءات الواجب توفّرها لدى المعنيين حتّى يتمكّنوا من ممارسة مهامهم حال تخرّجهم في أفضل الظروف.

وقد شهدت أشغال الملتقى إمضاء اتّفاقيّة تعاون بين المعهد الأعلى للقضاء والمدرسة العليا للقضاء بإيطاليا.

تدشين مشروع إعادة تأهيل وتوسعة سجن المسعدين

أشرف السيد غازي الجريبي، وزير العدل، اليوم الخميس على تدشين مشروع إعادة تأهيل وتوسعة السجن المدني بالمسعدين (سوسة) بحضور سفير الاتحاد الأوروبي بتونس، السيد باتريس برغاميني، وبحضور ممثلي السلط الجهوية والسلطة القضائية والإدارة السجنية وكذلك ممثلي المجتمع المدني.

وتم الانطلاق في تنفيذ هذا المشروع منذ سنة 2014 بكلفة جملية ناهزت 2.8 مليون اورو، وقد ساهم المشروع في إعادة تهيئة وتوسعة السجن المدني بالمسعدين بما يتماشى مع المعايير الدولية في هذا المجال خاصة فيما يتعلق بعدد السجناء مقارنة بمساحة الغرف (4 متر مربع للسجين الواحد) وتهيئة الغرف وتحسين الظروف الصحية للسجناء.

وستسمح التهيئة الجديدة للوحدة السجنية باستيعاب حوالي 1178 نزيل إلى جانب أكثر من 250 موظف بين أعوان التأطير إطارات إدارية.

 وقد شملت أشغال التهيئة الاجزاء التي أحرقت إبان أحداث 2011، الى جانب إحداث وحدة طبية داخل السجن، ومطبخ جديد طبق المواصفات الصحية وتجديد جميع مستلزمات النظافة وشبكات الصرف الصحي.

كما شملت الأشغال بناء جناح خاص بالرجال يمتد على مساحة 1960 متر مربع، يحتوى مجموعة من الغرف موزعة بحسب الجنس والفئة العمرية كما تضمن المشروع قاعات للزيارة والاتصال العائلي.

 كما تم إيلاء عناية خاصة بالسجينات الأمهات حديثي الولادة من خلال إعداد فضاء خاص بالنساء المرضعات وفضاء خاص بالألعاب للأطفال.

وتم إحداث مركز مراقبة وتنظيم المسالك والممرات بين مختلف وحدات السجن بما يسمح بالتحكم وحسن إدارة تدفق مختلف المتواجدين في السجن من أعوان وسجناء وزوار ومزودين…

وقدرت المساحة المغطاة التي تم إعادة تأهيلها بحوالي 1260 متر مربع أي ما يعادل 20 بالمائة من المساحة الموجودة، فيما قدرت الساحة المغطاة للبناءات الجديدة بحوالي 6500 متر مربع أي ما يعادل 110 بالمائة من المساحة الموجودة.

وشمل هذا المشروع كذلك تخصيص دورات تكوينية حول قواعد التخطيط للتصرف في الوحدات السجنية لفائدة موظفي الإدارة العامة للسجون والإصلاح المكلفين بصيانة الوحدات السجنية، وذلك من أجل المحافظة على ديمومتها وحسن استغلالها طبق المعايير الجديدة.

وإلى جانب البنية التحتية، شمل المشروع أيضا تحسين القدرات في مجال إعادة الإدماج المهني للمساجين من خلال إعداد وتهيئة ورشة لإعداد الحلويات وأخرى للخياطة مخصصة للنساء، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.

وسيتم تعميم مشروع إعادة التهيئة طبق المعايير الدولية، في إطار برنامج دعم إصلاح القضاء، على عدد الوحدات السجنية منها سجن قابس وسجن الهوارب بالقيروان. وتم في هذا الإطار الانطلاق كذلك في إعداد الدراسات لتهيئة سجن النساء بمنوبة إلى جانب مراكز الإصلاح بقمرت والمروج.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع حظي بتمويل من الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج دعم إصلاح القضاء، وتم إنجازه بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لإنجاز المشاريع UNOPS.

محكمة التعقيب بين الموجود والمنشود

تنظم محكمة التعقيب، تحت إشراف وزارة العدل وبالتعاون مع برنامج دعم إصلاح القضاء الممول من قبل الاتحاد الأوروبي، ملتقى علمي حول موضوع “محكمة التعقيب: بين الموجود والمنشود”، وذلك يومي 16 و17 أفريل 2018 بتونس.

ويندرج تنظيم هذا الملتقى العلمي في إطار جهود تحديث محكمة التعقيب التونسية التي أسست لفقه قضاء غزير ومتنوع ساهم في تطوير العدالة في ظل المنظومة الدستورية القديمة وطوال القترة الانتقالية. ويعد تحديث هذه المؤسسة القضائية العليا أحد أهم الأولويات خاصة مع تركيز المنظومة الدستورية الجديدة التي كرست عديد المبادئ التنظيمية المرتبطة بنظام العدالة.

واعتبر وزير العدل السيد غازي الجريبي، لدى إشرافه على افتتاح هذا الملتقى، يوم الاثنين 16 أفريل 2018، أن محكمة التعقيب في حاجة إلى مراجعة التشريعات المتعلقة بها باعتبارها أعلى هيكل في الهرم القضائي، حتى تضطلع بدورها الأساسي في توحيد فقه القضاء.

وأضاف الوزير أن عددا ضخما من القضايا يثقل كاهل محكمة التعقيب ويكبل عملها ويعوق اضطلاعها بأدوارها مشيرا إلى أن علوية المحكمة على المستويين الهيكلي والوظيفي بالخصوص تستوجب قيامها بتسليط رقابة قانونية على أعمال وأحكام قضاة المحاكم الأدنى وتوحيد فقه القضاء.

كما بين وزير العدل أن الحكومة ماضية في اصلاح مرفق القضاء لعلاقته بارساء دولة القانون وكونه عماد الديمقراطية فضلا عن ان اصلاح هذا المرفق يعد محركا أساسيا للاقتصاد ،لدوره في تشجيع أصحاب رؤوس الأموال على الاستثمار في تونس مضيفا أن الوزارة بعثت عددا من اللجان العلمية والفنية لمراجعة مجلة المرافعات المدنية والتجارية ومجلة الاجراءات الجزائية.

من جانبه طالب الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الهادي القديري، بتمتيع محكمة التعقيب بالاستقلالية المالية على غرار ما هو متوفر لبقية المحاكم العليا في العالم حتى تتمكن من تفعيل الجوانب المتعلقة بالتعاون الدولي مع مثيلاتها من المحاكم ومن تنظيم الملتقيات العلمية المتعلقة بتطوير التقاضي بمحكمة التعقيب.

ولفت القديري الانتباه إلى أن النصوص القانونية التي تنظم محكمة التعقيب تعود إلى 60 سنة خلت ، وفي المقابل تضاعف عدد القضايا منذ اصدار مجلة المرافعات المدنية والتجارية ومجلة الاجراءات الجزائية عديد المرات مما يجعلها غير قادرة على القيام بدورها مشيرا في هذا الصدد إلى صعوبة توحيد الآراء القانونية في ظل ارتفاع عدد دوائر المحكمة (17 مدنية و22 جزائية).

وأضاف أن الملتقى مدعو إلى الخروج بتوصيات لاصلاح واقع محكمة التعقيب فيما يتعلق بالنيابة العمومية التابعة لهذه المحكمة ومدى قيامها بدورها ومسألة ايقاف تنفيذ الأحكام الاستئنافية المعَّقبة وضرورة تأمين المال المحكوم به في صورة ايقاف التنفيذ.

ويهدف هذا الملتقى، الذي يحضره عدد من قضاة محكمة التعقيب ومحامون وجامعيون إلى جانب عدد من الخبراء التونسيين والأجانب، إلى البحث في الأسس والمبادئ والمنهجية من أجل تطوير منظومة العدالة عامة وتسليط الضوء على مختلف الصعوبات والعقبات التي تعتري أداء محكمة التعقيب في كل ما يتعلق بتنظيمها الهيكلي وبوظائفها.

ومن المنتظر أن يفضي هذا الملتقى إلى صياغة مقترحات سيتم رفعها إلى الجهات المختصة لأخذها بعين الاعتبار في التعديلات التشريعية المزمع إدخالها فيما يهم محكمة التعقيب بما من شأنه أن يمكنها من أداء مهامها وأن يبوئها مكانتها كمحكمة عليا في التنظيم القضائي العدلي، تراقب حسن تطبيق القانون وتوحد كلمته وتلهم صانعيه.

اجتماع لجنة قيادة مشروع التوأمة حول تعزيز قدرات وزارة العدل وقدرات المحاكم

عقدت لجنة قيادة مشروع التوأمة حول تعزيز قدرات وزارة العدل وقدرات المحاكم اجتماعها الدوري التاسع، يوم الثلاثاء 6 مارس 2018 بمقر وزارة العدل، بحضور أعضائها وممثلين عن الشركاء في المشروع.

وخصص هذا الاجتماع لتقديم الأنشطة التي تم إنجازها خلال الفترة المنقضية وكذلك الأنشطة المبرمجة خلال الفترة المتبقية من هذا المشروع.

وكشف فريق عمل المشروع عن تحقيق نسبة تقدم مرضية للأنشطة المبرمجة في إطار العناصر الأساسية للمشروع. كما أوضح فري العمل أن الأشهر الأولى من سنة 2018 شهدت تنظيم تربص تكويني بإسبانيا لفائدة إطارات وزارة العدل حول التحكم في وسائل المتابعة. كما تم خلال هذه الفترة إعداد منوال للممارسات المثلى فيما يتعلق بالتصرف في المحاكم…

وسيتم خلال الفترة المتبقية التركيز كذلك على متابعة أنشطة المحاكم، وإعداد مشاريع جذاذات توصيف حسب الوظيفة، وذلك إلى جانب تنظيم تربص تكويني حول التصرف الإداري والمالي لمحاكم بإيطاليا وإسبانيا.

خلال افتتاحه الورشة الجهوية للاستشارة الوطنية حول مشروع تنقيح المجلة الجزائية، وزير العدل يصرح:

” نريد أن يكون هذا التعديل جريئا في توجّهاته، عميقا في أفكاره يحمي المجتمع التونسي و يضمن احترام الحقوق والحريّات”

قال وزير العدل السيد غازي الجريبي لدى افتتاحه صباح اليوم بالعاصمة أشغال الاستشارة الوطنية حول “المشروع الأولي للكتاب الأول من المجلة الجزائية” التي تنظمها وزارة العدل كتتويج للاستشارات الجهوية التي نظمتها في كل من صفاقس وسوسة وطبرقة،” نريد أن يكون تعديل المجلة جريئا في توجّهاته، عميقا في أفكاره يحمي المجتمع التونسي و يضمن احترام الحقوق والحريّات” .
وقد أكد وزير العدل على أهمية هذه الاستشارة التي تشارك فيها نخبة متميزة من القضاة والمحامين والجامعيين وممثلين عن الوزارات والهياكل المعنية لتدارس و مناقشة و تقييم العمل المقترح من قبل اللجنة الفنية.
كما أبرز السيد غازي الجريبي أهمية مشروع تنقيح المجلة الجزائية وما يحمله من تأثير مباشر على الحقوق والحريات الفردية والعامة، وهو نص طال انتظاره باعتبار مرور أكثر من مائة سنة على صدور المجلة الجزائية التونسية دون أن تعرف تلك المجلة تحويرا جوهريا يمس من الفلسفة العامة التي انبنت عليها السياسة الجزائية آنذاك.
وبيّن وزير العدل أن من أهم المسائل التي ركز عليها مشروع الكتاب الأول من المجلة الجزائية هو تطوير العقوبات البديلة، سواء باستحداث عقوبات جديدة كالمراقبة الاجتماعية القضائية أو الوضع تحت المراقبة الإلكترونية أو بتفعيل عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة أو التعويض الجزائي وذلك بالتنصيص على الآليات الكفيلة بتطبيقها على أرض الواقع بعد النطق بها من قبل المحاكم.
ومن جهة أخرى فإنّ المشروع يمنح للقاضي سلطة تقديرية واسعة تُمَكّنُهُ من تفريد العقوبة بما يساهم في تحقيق المعادلة بين حق المجموعة الوطنية في تحقيق الأمن والاستقرار والتصدي للجريمة من جهة، ومقتضيات احترام حقوق الإنسان وتوفير الضمانات خلال جميع مراحل المحاكمة من جهة أخرى.
و خلص وزير العدل إلى أن مشروع الكتاب الأول من المجلة الجزائية ينصهر في إطار المد الإصلاحي التشريعي الهادف إلى تكريس التوجهات الحديثة للسياسة الجزائية في تونس تناغما مع دستور 2014، مؤكدا حرص الوزارة على تلقي ملاحظات المتدخلين والمختصين وتبادل الآراء والمقترحات و تجميعها بهدف استغلالها وأخذها بعين الاعتبار في إعداد النسخة النهائية لمشروع الكتاب الأول من المجلة الجزائية.

الإجتماع السابع للجنة قيادة برنامج دعم إصلاح القضاء

عقدت لجنة قيادة برنامج دعم إصلاح القضاء اجتماعها السابع، يوم الاربعاء 25 أكتوبر 2017 بتونس العاصمة، تحت سامي إشراف وزير العدل، وبحضور السيد كاظم زين العابدين، المدير العام للمعهد الأعلى للقضاء، والسيدة صوفي فانهافربيكي، مديرة التعاون ببعثة الاتحاد الأوروبي بتونس.

وقد اطلع أعضاء لجنة القيادة على تقدم إنجاز مختلف المشاريع المندرجة ضمن برنامج دعم إصلاح القضاء، مثمنين المكاسب التي تم تحقيقها في مجال تعزيز قدرات الكفاءات البشرية للمنظومة القضائية والسجنية، من خلال مشاريع التوأمة المؤسساتية لفائدة وزارة العدل والمعهد الأعلى للقضاء والإدارة العامة للسجون والإصلاح.

كما أثنت لجنة القيادة على نجاح المشروع النموذجي للمعالجة الآنية للقضايا الذي تم إنجازه بالمحكمة الابتدائية بمنوبة والذي مكن من التخفيض بصفة ملحوظة في عدد الأحكام الغيابية (37 % عوضا عن 70 %)، وتقليص آجال الردود القضائية إلى حدود 24 ساعة، إلى جانب عقلنة تسجيل المحاضر. وعلى ضوء هذه النتائج الإيجابية، قررت وزارة العدل تعميم هذه التجربة النموذجية على مختلف المحاكم الابتدائية.

أما على مستوى البنية التحتية القضائية والسجنية، فقد تمت مضاعفة الجهود من أجل الانتهاء من المرحلة الأولى من أشغال إعادة تهيئة المؤسسات القضائية والسجنية على غرار سجن المسعدين بسوسة، الذي من المنتظر أن يتم افتتاحه قريبا. من جهة ثانية، تم التأكيد على الإسراع باستكمال انجاز أشغال المحكمة الابتدائية بنابل وسجن قابس بمجرد توفر التمويل اللازم. وفي المقابل انطلقت المرحلة الثانية من الأشغال باستكمال الدراسات الأولية لمشروع المحكمة الابتدائية بتونس، وسجن الهوارب وكذلك مركز الأطفال الجانين بقمرت ومركز الإيقاف التحفظي ببوشوشة.

كما نوهت لجنة القيادة بالمقاربة الجديدة التي تم اعتمادها لانطلاق المرحلة الثالثة من برنامج دعم إصلاح القضاء والتي تتمثل في دعم مالي للميزانية لاستكمال مسار الإصلاح القضائي، وتسيير المحاكم، وتحسين مناخ الأعمال، والتسريع في إصلاح المنظومة السجنية بهدف تشجيع الإجراءات البديلة للعقوبة السجنية.

وقد أشاد السيد كاظم زين العابدين في مداخلته، نيابة عن وزير العدل، بجهود كافة أعضاء برنامج دعم إصلاح القضاء وكذلك دعم الاتحاد الأوروبي لهذا البرنامج، والتي مكنت من تحقيق عدة إنجازات في إطار البرنامج. كما جدد التأكيد على عزم وزارة العدل وحكومة الوحدة الوطنية على مواصلة جهود إصلاح المنظومة القضائية والسجنية ودعم استقلالية القضاء وتعزيز التعاون مع المجتمع المدني في هذا المجال.

من جهتها ثمنت السيدة صوفي فانهافربيكي الإنجازات التي تم تحقيقها في إطار برنامج دعم إصلاح القضاء، مؤكدة على أهمية أن يتواصل الإصلاح المؤسساتي والقضائي بنفس نسق التقدم الذي يشهده إنجاز مشاريع البينة التحتية. وقد دعت في هذا السياق إلى تفعيل الموارد المالية التي رصدها إلى المجلس الأعلى للقضاء ولإرساء المحكمة الدستورية.

كما شددت على ضرورة أن تكون العقوبة السجنية هي الاستثناء تماما كما جاء في الدستور التونسي، نظرا لارتفاع معدل العقوبة السجنية في تونس (52 بالمائة من الموقوفين).

وستمكن الأنشطة المبرمجة في إطار برنامج دعم إصلاح القضاء لينة 2018 من الإسراع في إنجاز مشاريع الإصلاح خاصة فيما يتعلق بتعزيز مشاريع تعديل المجلة الجزائية مجلة الإجراءات الجزائية والتي ترتكز على الإجراءات البديلة للسجن، إلى جانب النصوص الترتيبية المتعلقة المعهد الأعلى للقضاء، والإدارة العامة للسجون والإصلاح، مؤكدة دعم الإتحاد الأوروبي لبرامج التكوين صلب المعهد الأعلى للقضاء والمدرسة الوطنية للسجون والإصلاح. كما عبرت عن الأهمية التي يوليها المانح الأوروبي لتشغيل المحاكم الجديدة على غرار ابتدائية قابس ونابل وكذلك الوحدات السجنية بقابس والمسعدين خلال السنة المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن من مهام لجنة قيادة برنامج دعم إصلاح القضاء دفع البرنامج وتحديد توجهاته الاستراتيجية. وتضم اللجة قرابة الستين عضوا ممثلا عن الإدارات القضائية والسجنية المعنية، وعن الجمعيات المهنية للقضاء وجمعيات المجتمع المدني، كذلك الشركاء الدوليين للبرنامج، من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

ويتواصل تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من البرنامج، إلى غاية سنة 2021، بتمويل جملي بـ40 مليون أورو، فيما تحظى المرحلة الثالثة من البرنامج، التي ستنطلق في 2018، بدعم مالي يقدر بـ60 مليون أورو.

الورشة الختامية للإعداد للبرنامج الثالث لدعم إصلاح القضاء بتونس

الممول من قبل الاتحاد الأوروبي

تحت سامي إشراف وزارة العدل وبعثة الاتحاد الأوروبي بتونس، انتظمت يوم الخميس 28 سبتمبر 2017 بتونس الورشة الختامية للإعداد للبرنامج الثالث لدعم اصلاح القضاء، وذلك بحضور ممثلين عن الفاعلين الأساسيين في قطاع القضاء بتونس.

وتتوج هذه الورشة الختامية جهود التشاور والاعداد لانطلاق المرحلة الثالثة من برنامج دعم إصلاح القضاء، والتي تم تنظيمها بالتعاون مع عدد من الخبراء في المجال القضائي بمشاركة مختلف الفاعلين والمتدخلين في قطاع القضاء في تونس.

وقد ثمن السيد عماد الدرويش، وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية، لدى افتتاحه لهذه الورشة نيابة عن السيد وزير العدل، الجهود المبذولة والإنجازات التي تم تحقيقها في إطار البرنامجين الأول والثاني لدعم إصلاح القضاء، مثنيا على الدعم الهام الذي قدمه الاتحاد الأوروبي لهذا البرنامج ومساهمته إلى جانب مختلف الفاعلين في إنجاح أنشطته وبلوغ أهدافه.

كما أكد على أهمية البرنامج الثالث لدعم إصلاح القضاء الذي يتزامن انطلاقه مع استكمال إرساء الإطار المؤسساتي للسلطة القضائية التي نص عليها الدستور التونسي، بما في ذلك تركيز وفعيل المجلس الأعلى للقضاء، وكذلك المحكمة الدستورية.

من جهتها أكدت مديرة التعاون ببعثة الاتحاد الأوروبي بتونس أهمية النتائج التي تحققت خلال المرحلتين السبقتين من برنامج دعم إصلاح القضاء، مجددة استعداد الاتحاد الأوروبي مواصلة دعم مسار إصلاح القضاء في تونس وتعزيز استقلالية القضاء لما له من دور مهم في إنجاح الانتقال الديمقراطي الذي تعيشه تونس منذ السنوات الأخيرة.

وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي عزز منذ سنة 2012 دعمه لمسار إصلاح القضاء في تونس من خلال رصد 25 مليون أورو لتمويل البرنامج الأول لدعم إصلاح القضاء، ثم 15 مليون أورو للبرنامج الثاني و60 مليون أورو للبرنامج الثالث، وذلك تماشيا مع مجهود الدولة التونسية عن طريق الرفع في الميزانية المخصصة لدعم هذا المسار الإصلاحي بـ 1.9 بالمائة في غضون سنة 2020.

كما بينت أن المرحلة الثالثة من دعم الاتحاد الأوروبي لهذا البرنامج تهدف إلى تعزيز المكاسب المحققة من خلال توفير مساعدة فنية محددة للقطاعات ذات الأولوية والتي لم تتلقى الدعم الكافي خلال المرحلتين السابقتين للبرنامج.

وسيشمل البرنامج الثالث لدعم إصلاح القضاء مجالات أوسع بالمقارنة مع المرحلتين السابقتين، حيث ستغطي أنشطته المجالس القضائية الثلاث (القضاء العدلي، والإداري والمالي) إلى جانب القضاء المدني والتجاري.

مـقرّ جديد للمحكمة الإبتـدائية بتونس

اطلع رئيس الحكومة يوسف الشاهد، صباح اليوم، بقصر الحكومة بالقصبة، على مجسّم المقرّ الجديد للمحكمة الإبتدائيّة بتونس.

وسيمكّن المقرّ الجديد الذي تبلغ كلفته الجمليّة 43 مليون دينار من تحسين ظروف عمل القضاة وفقا للمعايير الدوليّة حيث تمتدّ مساحة المحكمة على 26 ألف متر مربّع، وتتكوّن من 11 طابق، وبها 16 قاعة جلسة و25 غرفة احتفاظ، و400 مكتب إداري منها 280 مكتب للقضاة.

ويشارك في تمويل المقرّ الجديد كلّ من الاتحاد الأوروبّي والدّولة التّونسيّة في إطار برنامج إصلاح القضاء المموّل من الإتّحاد الأوروبّي، وسيتمّ تنفيذ المشروع على امتداد 3 سنوات عن طريق مكتب الأمم المتحدة لتمويل المشاريع.

اجتماع لجنة قيادة مشروع التوأمة مع المعهد الأعلى للقضاء

20170717 Copil Jumelage ISM (4)

عقدت لجنة قيادة مشروع التوأمة ” دعم تكوين موظفي القضاء ” اجتماعها السابع، يوم الاثنين 17 جويلية 2017، بمقر المعهد الأعلى للقضاء، بحضور مختلف الشركاء للمشروع إلى جانب الفريق المكلف بتنفيذه.

وقد خصص هذه الاجتماع للوقوف على مدى تقدم تنفيذ مختلف الأنشطة المندرجة في إطار محاور المشروع والتي تتعلق بمراجعة الإطار القانوني والتنظيمي للمعهد الأعلى للقضاء، واستراتيجية التنمية وأدوات التصرف، والقدرات البيداغوجية للمعهد، وكذلك تنظيم دورات تدريبية تطبيقية لفائدة متلقي التكوين.

كما تدارس الحاضرون في هذا الاجتماع الموافقة على تمديد عقد التوأمة وكذلك آفاق توسيع الأنشطة انطلاقا من الموافقة على التمديد إلى نهاية مشروع التوأمة.

وأكد أعضاء لجنة القيادة، في هذا الإطار، على ضرورة الإسراع بتعيين مسؤول وطني عن مشروع التوأمة مع اقتراب موعد تقاعد المسؤول الوطني الحالي.

وخلال مداخلته بهذه المناسبة، أشار السيد محمد الطاهر حمدي، مدير المعهد الأعلى للقضاء والمسؤول الوطني الحالي، إلى النجاحات التي تحققت في هذا الإطار مؤكدا على أهمية مواصلة وإنجاح مشروع التوأمة.

اجتماع لجنة قيادة مشروع التوأمة مع الإدارة العامة للسجون والإصلاح

عقدت لجنة قيادة مشروع التوأمة مع الإدارة العامة للسجون والإصلاح، اجتماعها السابع يوم الثلاثاء 11 جويلية 2017 بمقر الإدارة العامة بتونس، وذلك بحضور ممثلين عن مختلف الشركاء، وأعضاء فريق المشروع.

وقد خصص هذا الاجتماع لدراسة مدى تقدم تنفيذ مختلف الأنشطة المندرجة في إطار مشروع التوأمة الذي يهدف إلى تعزيز القدرات التنظيمية والعملية للإدارة السجنية في تونس.

وقد استنتج الحاضرون في هذا الاجتماع تطورا إيجابيا ملحوظا على مستوى تنفيذ الأنشطة المبرمجة في إطار المحاور الرئيسية لهذا المشروع والتي تضم تعزيز القدرات التنظيمية للإدارة العامة للسجون والإصلاح، دعم المدرسة الوطنية للسجون والإصلاح، وكذلك إرساء منظومة وطنية للمصاحبة.

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع “تعزيز هياكل الإدارة السجنية”، هو مشروع توأمة مؤسساتية بين تونس وفرنسا وألمانيا. ويشرف برنامج دعم إصلاح القضاء (الممول من قبل الاتحاد الأوروبي) على هذه التوأمة لفائدة الإدارة العامة للسجون والإصلاح.

ورشة عمل حول الاعداد للبرنامج الثالث لدعم إصلاح القضاء بتونس

تحت سامي إشراف وزارة العدل وبعثة الاتحاد الأوروبي بتونس، انعقدت بالحمامات يوم الاثنين 3 جويلية 2017، ورشة العمل حول الاعداد لمرحلة الثالثة من برنامج دعم إصلاح القضاء في تونس، التي من ستنطلق خلال السنوات المقبلة بعد استكمال المرحلة الثانية الحالية من هذا البرنامج.

وقد شارك في هذه الورشة عدد هام من الفاعلين القضائيين وممثلي المهن المتداخلة، وكذلك أعضاء الجمعيات المهنية القضائية وممثلي منظمات المجتمع المدني الناشطة في مجال العدالة.

ويحظى برنامج دعم إصلاح القضاء في مرحلته الثالثة بدعم مالي يقدر بحوالي 60 مليون أورو، ويندرج في إطار التواصل مع المرحلتين السابقتين من البرنامج بما يمكن في تعزيز المسار الإصلاحي في مجال القضاء والمساهمة في مسار الانتقالي الديمقراطي الذي انتهجته تونس منذ سنة 2011.

وتهدف المرحلة الثالثة من هذا البرنامج إلى تعزيز المكتسبات التي تم تحقيقها خلال المرحلتين السابقتين من خلال تقديم مساعدة فنية موجهة للقطاعات ذات الأولوية التي جاءت في المحور الأول من مخطط التنمية 2016-2020 وكذلك في خطة العمل 2016-2020 لإصلاح القضاء. كما يرنو البرنامج خلال هذه المرحلة إلى مساندة تنفيذ الاستراتيجية القطاعية التي أطلقتها الحكومة التونسية في إطار السعي إلى تكريس إصلاح عام، ناجع ودائم للمنظومة القضائية.

وقد تمكن المشاركون في ورشة العمل حول الاعداد للبرنامج الثالث لإصلاح القضاء من الوقوف على أهم الجوانب والمحاور الأساسية لهذه المرحلة، والتي تضم:

  • تعزيز استقلالية السلطة القضائية
  • تحسين جودة القضاء
  • تسهيل النفاذ إلى العدالة

كما قدم الحاضرون جملة من التوصيات والمقترحات من أجل المساهمة في حسن تنفيذ هذه المرحلة الثالثة من برنامج دعم إصلاح القضاء تحقيق الاهداف المرسومة لهذه المرحلة، وكذلك تعزيز الدعم الأوروبي لجهود إصلاح القضاء في تونس.

تجدر الإشارة إلى أن المرحلة الأولى من برنامج دعم إصلاح القضاء اندرجت في إطار مسار الانتقال الديمقراطي الذي انطلق إبان ثورة 14جانفي 2011 والتي ساهمت في إرساء أسس دولة القانون.

وارتكزت المرحلة الثانية من البرنامج حول العدالة الجزائية بما يتماشى مع المبادئ الأساسية والاوليات التي جاء بها الدستور الجديد للجمهورية التونسية (جانفي 2014). وتندرج هذه المرحلة الثالثة في وتندرج هذه المرحلة الثالثة في طار استكمال إرساء الجهاز المؤسساتي للسلطة القضائية من خلال تفعيل المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية.

الاجتماع الرابع للجنة قيادة المشاريع المنجزة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة لخدمات المشاريع

20170622 COPIL UNOPS

عقدت لجنة قيادة المشاريع المنجزة في إطار برنامج دعم إصلاح القضاء، الممول من قبل الاتحاد الأوروبي، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، اجتماعها الدوري الرابع، يوم الخميس 22 جوان 2017 بحضور الفريق المشرف على هذه المشاريع وكذلك ممثلين عن الشركاء المحليين والدوليين.

وتهم هذه المشاريع أساسا إعادة التأهيل البنية التحتية لسجون المسعدين (سوسة) وقابس والمحاكم الابتدائي بكل من صفاقس وقابس ونابل طبقا للمعايير الدولية، وكذلك تعزيز التجهيزات الاعلامية بهياكل وزارة العدل. تم الشروع في إنجاز هذه المشاريع في إطار المرحة الأولى من برنامج دعم إصلاح القضاء، وقد تواصل تنفيذ البعض منها في إطار المرحلة الثانية للبرنامج.

وقد خصص هذا الاجتماع الدوري للجنة القيادة لتدارس مدى تقدم إنجاز المشاريع المعطلة، ومنها بالخصوص مشروع إعادة تأهيل مقر المحكمة الابتدائية بنابل، ومشروع إعادة تأهيل سجون المسعدين وقابس، وكذلك تعزيز التجهيزات الاعلامية بهياكل وزارة العدل…

وقد أشار الحاضرون في هذا الاجتماع إلى الصعوبات التي تعترض تنفيذ هذه المشاريع على أحسن وجه وتدارسوا السبل والحلول الكفيلة بتذليل هذه الصعوبات وإعطاء انطلاقة جديدة لهذه المشاريع حتى يتم استكمالها في أقرب الآجال.

الاجتماع الدوري للجنة قيادة مشروع دعم تفعيل مسار العدالة الانتقالية في تونس

COPIL JT

عقدت لجنة قيادة مشروع دعم تفعيل مسار العدالة الانتقالية بتونس الذي أطلقه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية السامية لحقوق الانسان، اجتماعها الدوري يوم الجمعة 9 جوان 2017 مقرّ هيئة الحقيقة والكرامة.

وقدّم فريق المشروع، خلال هذا الاجتماع، عرضا لإنجازات المشروع والأنشطة المبرمجة في إطار دعم هيئة الحقيقة والكرامة، ووزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء وكذلك منظمات المجتمع المدني. ويشمل هذا الدعم أساسا مساعدة هيئة الحقيقة والكرامة لتنظيم جلسات الاستماع العلنية وتركيز الدوائر المتخصصة وكذلك دعم تركيز وتفعيل المجلس الأعلى للقضاء.

وتم الاتفاق خلال هذه الاجتماع على تمديد مشروع دعم تفعيل العدالة الانتقالية في تونس إلى موفى سنة 2018.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع دعم تفعيل مسار العدالة الانتقالية في تونس يحظى بدعم مالي من قبل الاتحاد الأوروبي وذلك في إطار برنامج دعم إصلاح القضاء.

ببادرة من الإدارة العامة للسجون والإصلاح : سجناء يفطرون مع عائلاتهم في رمضان

أعلن السيد قيس السلطاني الناطق باسم الإدارة العامة للسجون والإصلاح، خلال تصريحات صحفية يوم الخميس 1 جوان 2017، أن مديري السجون قرروا فتح أبواب وحداتهم السجنية واستقبال عائلات السجناء والسماح لهم بالإفطار مع أقربائهم المسجونين خلال شهر رمضان الكريم.

وتهدف هذه البادرة الإنسانية التي أطلقتها الإدارة العامة للسجون والإصلاح ومديرو الوحدات السجنية إلى إحياء العلاقات الأسرية وتمكين النزلاء الذين طالت سنوات سجنهم من استشعار الأجواء العائلية من خلال الإفطار مع ذويهم حلال الشهر الفضيل. وتعد هذه البادرة الأولى من نوعها في العالم العربي والإسلامي وحتى على المستوى الدولي.

وقد تم الانطلاق في تنظيم مآدب الإفطار هذه في كل من سجني منوبة وسليانة قبل أن يتم تعميمها داخل باقي الوحدات السجنية.

وبين السلطاني أن الإدارة العامة للسجون والإصلاح قد تركت الحرية لمديري الوحدات السجنية للتنسيق مع عائلات السجناء وتنظيم مآدب الإفطار هذه داخل السجون التونسية خلال شهر رمضان.

جلسة عمل حول القضاء التجاري

نظمت وحدة التصرف في برنامج دعم إصلاح القضاء جلسة عمل حول الحاجيات والتوصيات في مجال القضاء التجاري في إطار التحضير للمرحلة الثالثة من هذا البرنامج، وذلك يوم الخميس 11 ماي 2017، بحضور ممثلين عن القطاعات المهنية المعنية بالقضاء التجاري إلى جانب المسؤولين عن برنامج دعم إصلاح القضاء.

وتطرق الحاضرون في هذا الاجتماع إلى أهم المقترحات والتوصيات فيما يتعلق بإصلاح القضاء التجاري والمشاريع ذات الأولوية التي يمكن برمجتها في إطار المرحلة الثالثة من برنامج دعم إصلاح القضاء.

وقد تم تحديد عدد من المجالات التي يمكن تضمينها في برنامج الإصلاح، ومنها بالخصوص تعميم الدوائر التجارية على مستوى المحاكم الابتدائية، وإنشاء محاكم تجارية، وكذلك مراجعة القوانين التشريعية المتعلقة بالقضاء التجاري، والرفع في مستوى التعليم العالي المختص في هذا المجال…

كما أكد الحاضرون على أهمية إقرار لامركزية السجل التجاري فعليا، والعمل على تكريس القضاء الرقمي، وكذلك مراجعة الآجال خاصة فيما يتعلق بالخبرة العدلية.

تجدر الإشارة إلى أن برنامج دعم إصلاح القضاء يحظى بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي، وسيتم قريبا إطلاق المرحلة الثالثة من هذا البرنامج.

اجتماع اللجنة الفنية لمشروع دعم تحسين منظومة القضاء للأطفال في تونس

عقدت اللجنة الفنية لمشروع دعم تحسين منظومة القضاء للأطفال في تونس اجتماعها الدوري يوم الأربعاء 10 ماي 2017 بمقر وحدة التصرف في برنامج دعم إصلاح القضاء، وذلك بحضور أعضائها الممثلين لمختلف الهياكل المتدخلة في هذا المشروع.

وقد شكل هذا الاجتماع فرصة لأعضاء اللجنة للوقوف على مدى تقدم تنفيذ الأنشطة المبرمجة في إطار المشروع وتدارس اللوائح التطبيقية العامة.

وتم تقديم التقرير النهائي للمهمة التي أنجزها الخبير المتعاقد مع اليونيسف، والتوصيات التي اقترحها خاصة فيما يتعلق بالتمشي والخطوات التي يتعين اتخاذها لتنفيذ الإجراءات المنظمة لآلية الحرية المحروسة، ومنهجية العمل للمندوبين للحرية المحروسة وكذلك المناهج التكوينية المرتبطة بهذه الآلية.

وقد أقر الحاضرون في هذا الاجتماع تاريخ الدورة التدريبية التي سيتم تنظيمها بهدف التعريف بالأساليب والممارسات الفضلى في مجال الحرية المحروسة.

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع دعم تحسين منظومة القضاء للأطفال في تونس، يتمتع بتمويل من قبل الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج دعم إصلاح القضاء، وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة – يونيسف-.

الاحتفال بالذكرى 120 لنشأة المحاماة التونسية

أشرف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي اليوم الخميس 23 فيفري2017 بقصر قرطاج على الجلسة الافتتاحية لانطلاق الاحتفالات بالذكرى 120 لنشأة المحاماة التونسية، والتي تتواصل على مدى ثلاثة أيام، تحت شعار « المحامي والسلام ».
وفي الكلمة التي ألقاها بالمناسبة ذكّر رئيس الجمهورية بالدور الطلائعي الذي لعبه المحامون التّونسيون وعلى رأسهم المحامي الزعيم الحبيب بورقيبة، في كلّ مَراحل النِّضال الوطني سواء أيّام الإستعمار أو في مرحلة بناء الدّولة بعد الإستقلال، أو في فترة ما قبل الثورة عندما تجنّدوا دِفَاعًا عن الحرّيات والدّيمقراطيّة أو بعدها عندما ساهموا في إنقاذ البلاد من أَتُون التّناحُر والتّقاتل طلبا لإنجاح الحوار الوطني والإنتقال الدّيمقراطي، وجدّد في هذا الإطار سعي الدولة المتواصل للكشف على الحقيقة كاملة بخصوص اغتيال شهيد الوطن والمحاماة شكري بلعيد.
وأكّد رئيس الجمهورية على الدور الهام للمحاماة في المشاركة في تثبيت المسار الديمقراطي بالبلاد باعتباره العامل الأساسي الذي يحقق الاستقرار والعدل والرخاء لكل المواطنين خاصّة وأن دستور البلاد أقرّ بحرية مهنة المحاماة واستقلالها وأحقية مشاركتها في إقامة العدل والدفاع عن الحقوق والحريات.
كما جدّد رئيس الدولة العزم على استكمال بناء الصرح الديمقراطي والقضاء على التهميش الاقتصادي والثقافي وتغيير منظومة القوانين الجزرية وسنّ قوانين جديدة طلبا لتأسيس مجلة الحريات الفردية تكريسا لنصّ وروح دستور الثورة الذي يحترم الإنسان جسدا وفكرا وضميرا ومعتقدا.
من جهته بيَّن رئيس الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين العميد عامر المحرزي في كلمته أن الهدف من اختيار قصر قرطاج لإحياء هذه الذكرى، يكمن في رمزية المكان الذي يجسد سيادة الدولة ووحدتها خاصة وأنها جاءت بعد أن طوت البلاد صفحة الدكتاتورية والحكم الفردي من أجل تثبيت تجربة ديمقراطية يسود فيها القانون والحقوق والحريات، ويضطلع قطاع المحاماة بدور فاعل في ذلك.
وتم خلال الجلسة الافتتاحية تكريم رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي من طرف العميد عامر المحرزي وتقديم مداخلات لممثلين عن الاتحاد الدولي للمحامين وعن هيئات ونقابات المحامين من فرنسا والجزائر والمغرب.
حضر الجلسة الإفتتاحية عدد من الوزراء والعمداء السابقين للهيئة الوطنية للمحامين إلى جانب ممثلين عن الهيئات الإقليمية والدولية للمحامين

ورشة عمل حول “تفعيل قضاة الأطفال لآلية الحرية المحروسة”

في إطار تنفيذ برنامج دعم تحسين نظام قضاء الأطفال بتونس المموّل من الإتحاد الأوروبي، نظمت وزارة العدل اليوم 21 ديسمبر 2016 بمدينة الحمامات بالتعاون مع مكتب صندوق الأمم المتحدة للطفولة بتونس ورشة عمل حول “تفعيل قضاة الأطفال لآلية الحرية المحروسة”.
وشارك في الورشة قضاة الأطفال من مختلف محاكم الجمهورية ومستشاري الطفولة ومندوبي حماية الطفل وممثلين عن الإدارة العامة للسجون والإصلاح ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المرأة والأسرة والطفولة.
وتم التعرض في الحصة الصباحية إلى سبل تفعيل مؤسسة الحرية المحروسة المنصوص عليها بمجلة حماية الطفل منذ إصدارها سنة 1995 انطلاقا من القانون والواقع الوطني مع الاستئناس بأفضل الممارسات والتجارب بالأنظمة المقارنة ووفقا للمعايير الدولية، فيما اعتنت الحصة المسائية ببلورة مقترحات عملية وتوصيات لتفعيل هذه الآلية أخذا بعين الاعتبار واقع العمل القضائي والإمكانيات المتاحة.

تونس : 15 ديسمبر 2016

استقبل صباح اليوم وزير العدل السيد غازي الجريبي سفير الاتحاد الأوروبي بتونس السيد باتريس برغاميني، وقد تمحور اللقاء حول برامج التعاون والمشاريع الجاري تنفيذها بين الطرفين في إطار مشروع دعم إصلاح القضاء الممول من الاتحاد الأوروبي.